من المتوقع أن يرفع كل من البنك المركزي الأمريكي والبريطاني أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لمواجهة ضغوط التضخم المتزايدة
شهدت سوق السندات الأمريكية والبريطانية انتعاشًا الأسبوع الماضي، حيث توقفت السندات الأمريكية عن الانخفاض بعد 12 أسبوعًا متتاليًا من التراجع، وارتفعت السندات البريطانية للأسبوع الثاني على التوالي. يتوقع السوق بشكل عام أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي البريطاني بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.
على الرغم من أن مقدار رفع الفائدة متشابه، إلا أن معناه للبنك المركزي في البلدين مختلف تمامًا. بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، ستكون هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يتم فيها رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مما يضعه في مأزق بين انتعاش الاقتصاد وارتفاع التضخم. من المتوقع أن يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى تجنب الركود الاقتصادي. أما بالنسبة للبنك المركزي البريطاني، فإن رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس سيكون أكبر زيادة منذ عام 1989، مما يدل على أنه يميل إلى إعطاء الأولوية لكبح التضخم.
تراجعت عوائد السندات الأمريكية إلى حوالي 4%، ويعتقد بعض المستثمرين أن البنك المركزي قد يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل. كما أعرب بعض مسؤولي البنك المركزي عن وجهات نظر مماثلة، حيث يشعرون بالقلق من أن رفع أسعار الفائدة بشكل مفرط قد يؤدي إلى ركود اقتصادي. ومع ذلك، لا تزال التضخم الأمريكي مرتفعة، حيث تسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في سبتمبر لثلاثة أشهر متتالية.
لقد استوعب السوق حاليًا توقعات رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر، لكن لا تزال هناك تباينات بشأن مدى الزيادة في ديسمبر. يعتقد بعض المحللين أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرغب في التخلص من نمط 75 نقطة أساس، ولكن يجب أن نرى بيانات التضخم تبدأ في الانخفاض. في الوقت نفسه، تتزايد توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يشير إلى إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
تواجه البنك المركزي البريطاني وضعًا أكثر تعقيدًا. بلغت نسبة التضخم في المملكة المتحدة في سبتمبر 10%، عائدة إلى أعلى مستوى لها في 40 عامًا. في الوقت نفسه، تقترب الركود الاقتصادي، ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2024. على الرغم من أن البنك المركزي البريطاني بدأ رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر، إلا أن الزيادة كانت أقل من تلك التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، أدت خطة تخفيض الضرائب الجذرية التي اقترحها رئيس الوزراء السابق ليز تروس إلى زعزعة استقرار سوق السندات، وتحتاج الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى استعادة الثقة.
مع استقرار الأوضاع السياسية، شهد سوق السندات البريطاني هدوءًا مؤخرًا. لكن البنك المركزي البريطاني لا يزال يواجه ضغطًا هائلًا، ويحتاج إلى البحث عن توازن بين كبح التضخم وتجنب الركود الاقتصادي. ستعقد اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع في غياب تفاصيل واضحة حول السياسة المالية، مما يزيد من صعوبة اتخاذ القرار.
بشكل عام، تواجه كل من البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي البريطاني ضغوطًا شديدة من التضخم، لكن هناك اختلافات في الوضع الاقتصادي وأهداف السياسة لكل منهما. ستوفر اجتماعات السياسة النقدية هذا الأسبوع توجيهات مهمة للسوق، وسيكون المستثمرون حريصين على متابعة قرارات البنكين المركزيين وما تشير إليه من اتجاهات السياسة المستقبلية.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي والبريطاني بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، مما يبرز ضغوط مكافحة التضخم.
من المتوقع أن يرفع كل من البنك المركزي الأمريكي والبريطاني أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لمواجهة ضغوط التضخم المتزايدة
شهدت سوق السندات الأمريكية والبريطانية انتعاشًا الأسبوع الماضي، حيث توقفت السندات الأمريكية عن الانخفاض بعد 12 أسبوعًا متتاليًا من التراجع، وارتفعت السندات البريطانية للأسبوع الثاني على التوالي. يتوقع السوق بشكل عام أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي البريطاني بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.
على الرغم من أن مقدار رفع الفائدة متشابه، إلا أن معناه للبنك المركزي في البلدين مختلف تمامًا. بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، ستكون هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يتم فيها رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مما يضعه في مأزق بين انتعاش الاقتصاد وارتفاع التضخم. من المتوقع أن يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى تجنب الركود الاقتصادي. أما بالنسبة للبنك المركزي البريطاني، فإن رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس سيكون أكبر زيادة منذ عام 1989، مما يدل على أنه يميل إلى إعطاء الأولوية لكبح التضخم.
تراجعت عوائد السندات الأمريكية إلى حوالي 4%، ويعتقد بعض المستثمرين أن البنك المركزي قد يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل. كما أعرب بعض مسؤولي البنك المركزي عن وجهات نظر مماثلة، حيث يشعرون بالقلق من أن رفع أسعار الفائدة بشكل مفرط قد يؤدي إلى ركود اقتصادي. ومع ذلك، لا تزال التضخم الأمريكي مرتفعة، حيث تسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في سبتمبر لثلاثة أشهر متتالية.
لقد استوعب السوق حاليًا توقعات رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر، لكن لا تزال هناك تباينات بشأن مدى الزيادة في ديسمبر. يعتقد بعض المحللين أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرغب في التخلص من نمط 75 نقطة أساس، ولكن يجب أن نرى بيانات التضخم تبدأ في الانخفاض. في الوقت نفسه، تتزايد توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يشير إلى إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
تواجه البنك المركزي البريطاني وضعًا أكثر تعقيدًا. بلغت نسبة التضخم في المملكة المتحدة في سبتمبر 10%، عائدة إلى أعلى مستوى لها في 40 عامًا. في الوقت نفسه، تقترب الركود الاقتصادي، ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2024. على الرغم من أن البنك المركزي البريطاني بدأ رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر، إلا أن الزيادة كانت أقل من تلك التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، أدت خطة تخفيض الضرائب الجذرية التي اقترحها رئيس الوزراء السابق ليز تروس إلى زعزعة استقرار سوق السندات، وتحتاج الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى استعادة الثقة.
مع استقرار الأوضاع السياسية، شهد سوق السندات البريطاني هدوءًا مؤخرًا. لكن البنك المركزي البريطاني لا يزال يواجه ضغطًا هائلًا، ويحتاج إلى البحث عن توازن بين كبح التضخم وتجنب الركود الاقتصادي. ستعقد اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع في غياب تفاصيل واضحة حول السياسة المالية، مما يزيد من صعوبة اتخاذ القرار.
بشكل عام، تواجه كل من البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي البريطاني ضغوطًا شديدة من التضخم، لكن هناك اختلافات في الوضع الاقتصادي وأهداف السياسة لكل منهما. ستوفر اجتماعات السياسة النقدية هذا الأسبوع توجيهات مهمة للسوق، وسيكون المستثمرون حريصين على متابعة قرارات البنكين المركزيين وما تشير إليه من اتجاهات السياسة المستقبلية.