في يوليو 2025، وبالتزامن مع انطلاق "أسبوع العملات الرقمية" رسمياً، أقر الكونغرس الأمريكي عدة تشريعات بارزة في قطاع العملات المشفرة، من بينها قانون GENIUS (قانون التوجيه وترسيخ الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية) وقانون Clarity. تعمل هذه القوانين على سد الثغرات التنظيمية في قطاع الأصول الرقمية، وتؤسس لإطار قانوني يمكّن العملات الرقمية من دخول الأسواق التقليدية.
على مدى الأعوام السابقة، كان قطاع العملات المشفرة يعمل إلى حد كبير في ظل غياب إطار تنظيمي واضح، ما أدى إلى وجود ثغرات كبيرة في حماية المستخدم ومتطلبات الامتثال. ويشير إقرار عدة قوانين بأغلبية واسعة في مجلسي الكونغرس الأمريكي، وتوقيع الرئيس عليها، إلى تحول تاريخي نحو بيئة تنظيمية أكثر شفافية واستقراراً وتشجيعاً للابتكار في الولايات المتحدة.
صادق مجلس النواب على قانون GENIUS في 17 يوليو بأغلبية 308 أصوات مقابل 122، ثم صادق عليه الرئيس في اليوم التالي ليصبح نافذاً. يفرض القانون على مُصدري العملات المستقرة الاحتفاظ باحتياطي نقدي بنسبة 1:1، وإجراء عمليات تدقيق دورية، وإتاحة الإفصاح العلني لتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في السوق.
يوسع قانون Clarity الإطار التنظيمي ليشمل إلى جانب العملات المستقرة، السلع الرقمية والأوراق المالية المرمّزة. كما ينص قانون مكافحة مراقبة العملات الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC Surveillance State Act) بشكل قاطع على منع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملات رقمية للبنك المركزي للاستخدام المباشر من قبل الأفراد، بهدف الحد من مخاطر الرقابة الحكومية المفرطة.
شهدت الأسواق خلال فترة صدور التشريعات تراجعاً مؤقتاً في سعر البيتكوين إلى نحو 118,500 دولار، قبل أن يعود سريعاً للارتفاع فوق مستوى 120,000 دولار. كما سجل الإيثريوم أداءً قوياً، فيما تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية حاجز 4 تريليونات دولار، ما يعكس تفاؤلاً واسعاً لدى المستثمرين تجاه مستقبل الأسواق الرقمية المتوافقة مع التنظيمات الجديدة.
مع اعتماد إطار تنظيمي واضح، سارعت كبرى منصات التداول إلى طرح منتجات متوافقة مع اللوائح الجديدة، وبدأت المؤسسات المالية التقليدية فعلياً بالدخول إلى قطاع الأصول الرقمية. وأعلنت منصات رائدة مثل Coinbase وKraken عن تحديث بروتوكولات الامتثال لتواكب متطلبات اعرف عميلك (KYC) وعمليات التدقيق المفروضة بموجب التشريعات الأخيرة.